كشفت شركة أليانس للتعدين عن تفاصيل المشاورات التي أجرتها مع وزارة المعادن بشأن التوصل إلى اتفاق مع المجتمع المحلي بمنطقة وادي العشار بولاية البحر الأحمر، مؤكدة أن عدداً من المقترحات التي نوقشت خلال الاجتماعات الأخيرة لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة المشتركة والتقييم القانوني.
وأعربت الشركة، في بيان صحفي، عن شكرها وتقديرها لوزارة المعادن على الجهود التي بذلتها لمعالجة التطورات التي شهدها موقع إنتاجها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن تلك الجهود أسهمت في رفع الحصار عن الموقع.
وقالت إدارة الشركة إنها تواصل تعاونها مع الجهات الحكومية المختصة بهدف التوصل إلى حلول مستدامة وطويلة الأمد للمسائل المطروحة، موضحة أن المقترحات التي جرى بحثها خلال المشاورات الأخيرة تتطلب مراجعة للتأكد من مدى توافقها مع أحكام اتفاقية الامتياز والتفاهمات التي سبق التوصل إليها.
وأكدت أليانس تمسكها بالحوار البنّاء واستمرار التشاور مع الأطراف المعنية، معربة عن تطلعها إلى أن تفضي هذه الجهود إلى حلول نهائية تراعي مصالح جميع الأطراف وتحفظ الحقوق والمصالح المشروعة للشركة والمجتمع المحلي.
وكانت مساعٍ قادها وزير المعادن، نورالدائم طه، قد أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بين الشركة والمجتمع المحلي في وادي العشار، ما أدى إلى رفع الاعتصام واستئناف الشركة نشاطها، عقب موافقتها على تنفيذ مطالب الأهالي.
