وزير المعادن : يوجه بتفعيل الرقابة الإلكترونية على الذهب وتجريم حيازته دون مستندات

​

​ترأس وزير المعادن اجتماع «مجلس الوزير»، بحضور وكيل الوزارة د. هند صديق، ومديري الأذرع والشركات التابعة، وبمشاركة أمن اقتصاديات المعادن وشرطة تأمين التعدين، لوقوف على ملفات إحكام إدارة القطاع وتقوية الرقابة على الإنتاج والتداول.

​وناقش الاجتماع باستفاضة ترتيبات تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الخاصة بالإحاطة بالذهب المنتج وتنظيم عمليات الشراء والصادر، مع اعتماد وتفعيل منظومات الرقابة الإلكترونية على التعدين التقليدي لمتابعة الإنتاج بدقة، وتمكين أجهزة الدولة من ضبط حركة الذهب من مرحلة الإنتاج وحتى التصدير.

​كما بحث المشاركون مقترحات قانونية لتجريم حيازة الذهب دون مستندات رسمية أو بموجب مستندات منتهية الصلاحية، لتطوير التشريعات المنظمة وإغلاق منافذ التعامل غير المشروع. وتطرق الاجتماع لمراحل تنفيذ مشروع المسح الجيولوجي الشامل وتحدياته، مع التأكيد على توفير الإمكانيات اللازمة لإنجازه لأهميته في توفير قاعدة بيانات جيولوجية وتحديد الموارد ودعم الاستثمار.

​وقف الاجتماع أيضاً على تنفيذ توجيه رئيس الوزراء بحصر العاملين بالوزارة لبناء قاعدة بيانات دقيقة وترشيد الموارد. كما تلقى الوزير إحاطة حول مشروع التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الوزارة وأذرعها ومؤسسات الدولة ذات الصلة، مشدداً على ضرورة إكماله في أسرع وقت.

​وأكد الوزير أن رسالة الوزارة لا تقتصر على زيادة الإنتاج والصادر، بل تمتد لبناء منظومة متكاملة تحمي موارد البلاد وتصون حقوق المجتمعات المنتجة، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار لتحويل الثروة المعدنية إلى قيمة مضافة تسهم في إنعاش الاقتصاد وتحسين معاش المواطنين.