أزمة التعليم بالسودان

الخرطوم_ الجمهور

أكدت لجنة المعلمين السودانيين أن مذكرة القصر الجمهوري تمثل المرجعية الجامعة لمطالب المعلمين غير القابلة للتجزئة أو الانتقاء، رافضةً ما وصفته بسياسات التسويف ومحاولات شراء الوقت عبر تجزئة الحقوق وصرف أجزاء من المتأخرات والبدلات عبر أجسام نقابية موالية للسلطة.

​ وتتمسك اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 12 ألف جنيه، وصرف بدل الوجبة كاملاً بقيمة 90 ألف جنيه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025، إلى جانب إزالة مفارقات الأجور بواقع 120 ألف جنيه بحسب القرار رقم (78) لسنة 2026.

​وحذرت اللجنة من خطورة صرف نسب جزئية كالمتأخرات بنسبة 70% أو تقليص بدل الوجبة إلى 30 ألف جنيه، معتبرةً ذلك تحايلاً لا يعالج انهيار الأجور أو التفاوت المستمر بين الولايات.

​وطالبت اللجنة بتخصيص 20% من الموازنة العامة للتعليم العام، ومركزة مرتبات العاملين لحمايتهم من عجز الولايات، وضمان صرف المرتبات في موعد أقصاه الخامس من كل شهر.

ودعت اللجنة المعلمين في كافة الولايات لتعزيز التنظيم القاعدي والانخراط في لجان الإضراب، متوعدةً بالانتقال إلى “أم المعارك النقابية” لانتزاع الحقوق كاملة وصون كرامة المعلم واستعادة التعليم الحكومي.

​وصدر هذا البيان عن مكتب الإعلام للجنة المعلمين السودانيين بتاريخ 18 أكتوبر 2026، مشدداً على أن مذكرة القصر تُعد مرجعية واجبة التنفيذ وليست سقفاً للتفاوض.