سلّم حزب الإصلاح الوطني لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني رؤيته بشأن إدارة العملية الحوارية، داعياً إلى إشراك جميع القوى السياسية والمجتمعية، بما فيها المعارضة بالخارج والنازحون واللاجئون والمغتربون، في حوار شامل يقوم على عدم الإقصاء وبناء الثقة بين المكونات السودانية.
جاء ذلك خلال لقاء وفد الحزب بلجنة تهيئة الحوار بمقرها في الخرطوم، اليوم الخميس، برئاسة الأمين العام للحزب، المهندس أحمد عيسى أحمد، وبمشاركة الناطقة الرسمية باسم الحزب، تقوى صديق الطاهر، حيث ناقش اللقاء سبل تهيئة المناخ الملائم للحوار، وآليات تنظيم مؤتمره، وضمان مشاركة مختلف مكونات المجتمع.
وقال أحمد إن رؤية الحزب تتضمن خارطة طريق لتحقيق الوفاق السياسي والمجتمعي، تقوم على إتاحة المشاركة أمام القوى السياسية والمجتمعية والأهلية والشبابية والنسوية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، خاصة النازحين واللاجئين وسكان القرى والبوادي.
ودعا إلى عقد لقاء جامع للقوى السياسية والمجتمعية لاختيار لجان تتولى إدارة الحوار، بمشاركة التنظيمات المساهمة في العملية، بما يضمن تمثيلاً واسعاً لمختلف الأطراف، بما فيها القوى المعارضة خارج السودان والمغتربون والجاليات السودانية.
وشدد الأمين العام على أهمية توسيع اتصالات لجنة التهيئة لتشمل مختلف مناطق السودان، والمنظمات الإقليمية والدولية ودول الجوار، إلى جانب الاستفادة من دعوة رئيس مجلس السيادة ومباركته للحوار السوداني السوداني، والعمل على توضيح المواقف المتعلقة بالعملية الحوارية للقوى المعارضة بالخارج، بما يهيئ الظروف لمشاركتها.
من جانبها، دعت الناطقة الرسمية باسم الحزب، تقوى صديق الطاهر، إلى توسيع المشاركة السياسية وتعزيز التنسيق بين القوى السياسية ولجنة التهيئة، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التجارب السياسية السودانية منذ الاستقلال وحتى اندلاع حرب 15 أبريل، ودراسة انعكاساتها على الأزمة الراهنة.
وتناول اللقاء مقترحات بشأن تكثيف التوعية الإعلامية والعمل الميداني في الولايات، وتنظيم لقاءات موسعة للتشاور والاستماع إلى مختلف القوى السياسية، إلى جانب التأكيد على استقلالية لجنة التهيئة ودورها في إعداد المناخ المناسب للحوار.
وأكد حزب الإصلاح الوطني دعمه للعملية الحوارية واستعداده للتعاون مع اللجنة في التعريف بها والتبشير بأهدافها، مشدداً على ضرورة بناء الثقة بين القوى السياسية ومكونات المجتمع، وتجاوز الإقصاء والاستفادة من دروس الحوارات السابقة، وصولاً إلى عملية شاملة تقوم على الأمانة والشفافية وتعالج جذور الأزمة السودانية.
