وزير المعادن يؤكد أصالة حقوق المسؤولية المجتمعية لمناطق الإنتاج وينفي أي توجه لتقليصها
الخرطوم _ الجمهور
شدد وزير المعادن نورالدائم طه على أن حقوق المسؤولية المجتمعية للمجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج التعديني هي حقوق أصيلة يكفلها القانون ولا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها، نافياً قطعياً وجود أي توجه لتقليصها.
وجاء ذلك في رسالة أصدرها الوزير بتاريخ 25 أكتوبر 2026م، وجهها لأهالي مناطق الإنتاج، أكد فيها أن هذه الحقوق ليست منحة من أحد أو محلاً للمزايدات السياسية والإعلامية، بل هي مكفولة بموجب الاتفاقيات الموقعة بين وزارة المعادن وشركات التعدين، ويتم توزيعها وفقاً للقرار رقم “90”.
وأوضح الوزير أن جهود الوزارة تتركز في المرحلة الحالية على تعظيم عائدات المسؤولية المجتمعية لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين وسيتم توجيه هذه العائدات نحو تنفيذ مشروعات تنموية تساهم في تحسين الخدمات العامة.
وأشار الى توفير فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية وتطوير البنية التحتية في مناطق الإنتاج.
واعتبر وزير المعادن أن الالتزام تجاه المجتمعات المحلية يمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً يتجاوز الأطر القانونية وحدها، مؤكداً المضي قُدماً في تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة، وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الوزارة وشركات التعدين والمجتمعات المحلية.
واختتم الوزير رسالته بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للثروات المعدنية لا تقاس بحجم الإنتاج وحده، بل بالأثر الإيجابي المستدام الذي تتركه في حياة الإنسان والوطن والأجيال القادمة، لبناء قطاع تعدين آمن ومنظم ومسؤول.
