دشّن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، ومفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر محمد علي سالم، بولاية كسلا، برنامج الدعم النقدي المباشر لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستهدفة، إلى جانب تقديم حزمة من المساعدات النوعية ودعم المعينات الحركية للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز الأطراف الصناعية بالولاية.
واستهدفت المرحلة الحالية للبرنامج 28 ألف مستفيد في ولاية كسلا، بإجمالي تمويل بلغ مليار وأربعمائة مليون جنيه سوداني، بتمويل من وزارة المالية الاتحادية وتنفيذ مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، وبالتنسيق مع الجهات المختصة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية.
وجرت فعاليات التدشين بحضور والي ولاية كسلا، وأعضاء حكومة الولاية، والأمين العام لديوان الزكاة، والمدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين.
وشملت التدخلات الإنسانية حزمة من الدعم الموجه لقطاع ذوي الإعاقة والخدمات التأهيلية، وتمثلت دعم المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص نحو 10 ملايين جنيه سوداني لتوفير المعينات الحركية والكراسي لـ 400 مستفيد.
ودعم مركز الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بدعم ما يقارب 20 مليون جنيه سوداني لتغطية احتياجات 100 منتظر في قوائم الخدمة بالمركز، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع.
وتأتي هذه المبادرات في إطار التوجهات الرامية إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلتها لتشمل الفئات الأولى بالرعاية. وتؤكد الوزارة والمفوضية من خلال هذه الخطوات على أهمية الانتقال التدريجي من تقديم المساعدات المباشرة إلى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، تستند إلى صون كرامة الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من نيل حقوقهم كاملة.
